قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بحفط محادثات فضيحة "سيجنال جيت"

أمر قاض أمريكي إدارة دونالد ترامب أمس الخميس بحفظ رسائل من مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال" استخدمها كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة هجوم على مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ويزيد هذا الحكم من الضغوط على البيت الأبيض بعد أن كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" عن إضافة رئيس تحريرها عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة على تطبيق "سيجنال" للتراسل.

ووصف ترامب الفضيحة التي باتت معروفة بـ"سيجنال جيت" بأنها "حملة شعواء" ضده، مهاجما مجلة "ذي أتلانتيك" ورئيس تحريرها جيفري جولدبرج الذي كشف الخبر في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال قاضي المحكمة الجزائية جيمس بوزبرج الذي سبق له وأن أثار غضب ترامب بعد إصداره حكما ضد إدارته في قضية هجرة منفصلة، إنه سيأمر الحكومة "بحفظ كل الاتصالات التي تمت عبر مجموعة سيجنال بين 11 و15 مارس".

كما أمر القاضي الحكومة بتقديم تفاصيل بحلول يوم الإثنين توضح الخطوات التي اتخذتها لحفظ هذه الرسائل التي تم تبادلها في الفترة بين إنشاء مستشار الأمن القومي مايك والتز لمجموعة المحادثة وإضافته جولدبرج بالخطأ ويوم الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين المدعومين من إيران.

وذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" أن والتز حدد توقيت اختفاء بعض الرسائل على تطبيق "سيجنال" بعد أسبوع، وأخرى بعد أربعة أسابيع.

وكتب جولدبرج "هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون قد انتهكوا قانون السجلات الفدرالية".

ونشرت المجلة المحادثة كاملة يوم الأربعاء، بما في ذلك رسائل مثيرة كشف فيها هيجسيث عن توقيت الضربات قبل ساعات من وقوعها وتفاصيل الطائرات والصواريخ التي سيتم استخدامها.

وأرسل والتز معلومات استخباراتية آنية خلال الهجوم، قائلا إن القوات الأمريكية حددت الهدف "وهو يدخل مبنى صديقته الذي انهار الآن".

وحمل ترامب المسؤولية لوالتز الذي سارع إلى الإقرار بمسؤوليته نافيا في الوقت نفسه مشاركة أي مواد سرية في المجموعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس الخميس "لم ننكر أبدا أن هذا كان خطأ"، مشددة على أن والتز تحمل "المسؤولية".

كما شن ترامب هجوما جديدا على بوزبرج في الليلة التي سبقت الحكم الأخير، قائلا إنه من "المخزي" أن يتولى هذا القاضي قضية سيجنال.

وأصدر كبار الأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ دعوة مشتركة من الحزبين أمس الخميس لتشكيل هيئة تابعة للبنتاجون للتحقيق في الادعاءات الواردة في "ذي أتلانتيك".

وقالت وزيرة العدل بام بوندي أمس الخميس إنه من غير المرجح أن يصبح هذا الاختراق موضوع تحقيق جنائي.

أضافت بوندي -خلال مؤتمر صحفي- "كانت معلومات حساسة وغير سرية وتم نشرها عن غير قصد".