مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططا لمكافحة المخدرات وجرائم المعلومات

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الثانية والأربعين بتونس خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعاون أمني قوامه الثقة، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة خلال الفترة 9-2025/04/10م لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.

وثمن المجلس أيضا التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي إطار هذا التعاون وافق المجلس على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة المواضيع المشتركة، وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها على المجلس، ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود، بما ذلك عقد المؤتمر الأورو - عربي الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوض معالي الأمين العام في التوقيع عليها.

وجدد المجلس ثقته في الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024م) والثانية والأربعين (2025م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

كما اعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.

وكانت الدورة قد عقدت اليوم الأحد تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وشارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت نيابة عن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وزراء الداخلية العرب، و وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.