مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حل "واقعي" للنزاع حول الصحراء الغربية

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إلى حل سياسي "واقعي ومقبول" في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، في قرار مدد تفويض بعثة الأمم المتحدة فيها لمدة عام.

يمدد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2025.

ويشدد النص على وجوب التوصل إلى "حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين" لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة.

وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس. ولم تصوت الجزائر التي رفض تعديلاها المقترحان على النص، احتجاجا على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت.

يدعو النص إلى "تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما" ويعتبر أن "الوضع الراهن غير مقبول".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

تسيطر الرباط على نحو 80 بالمئة من هذه المنطقة وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وتخوض الجبهة منذ العام 1975 نزاعا مع الرباط حول السيادة على الصحراء الغربية.

والأربعاء، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرباط بأن بلاده ستنشط "دبلوماسيا" في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع حول الصحراء الغربية.

في منتصف أكتوبر عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي مشروعا "لتقسيم" هذه المنطقة.

في ردها، اعتبرت جبهة بوليساريو أن الخطة تفشل في "ترسيخ" حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي عمر على موقع "إكس"، إن الحركة "تؤكد بقوة رفضها التام والقاطع لأي مقترحات أو مبادرات لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال".