أمين عام الأمم المتحدة: حظر عمل الأونروا "قرار غير مقبول" وعواقبه مدمرة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الثلاثاء/ من عواقب تطبيق قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل مشيرا إلى أن ذلك "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو أمر غير مقبول".

وقال جوتيريش - في بيان على حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "لا يوجد بديل عن أونروا" كما أن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل" مؤكدا أن "أونروا لا غنى عنها".

وأضاف أنه إذا تم تنفيذ القوانين - التي أقرها الكنيست الإسرائيلي - فمن المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين داعيا إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي خاصة أنه لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات.

واختتم البيان بقوله "أعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسأبقي الجمعية على اطلاع وثيق مع تطور الوضع حيث لا يوجد بديل للأونروا."

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه لا غنى عنها ولا يوجد بديل لها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (والمناطق الخاضعة لسيطرتها) والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة واللذين إذا طبقا من المرجح أن يمنعا الوكالة من مواصلة عملها الضروري في الأرض الفلسطينية المحتلة - بما فيها القدس الشرقية - وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "جوتيريش" أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة "وهو أمر غير مقبول، داعيا إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير تلك الالتزامات، مضيفا :"أن تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلام والأمن في المنطقة بأسرها.

وأردف : إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع".

بدوره قال المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني" إن تصويت (الكنيست) ضد الأونروا غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي مؤكدا أن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين.

وأضاف أن هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام "في جحيم لا يوصف".

وذكر أن القانونين سيحرمان أكثر من 650 ألف طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وقال "لازاريني": "هذان القانونان يزيدان من معاناة الفلسطينيين ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا وأن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين" موضحا أن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".

وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذين القانونين سيضعف "آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".

من جهتها.. أعربت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "جويس مسويا" عن التضامن التام مع الأونروا وطواقمها الشجاعة التي "يعد عملها ضروريا لملايين الفلسطينيين".

وقالت إن هذا القرار خطير ومثير للغضب مؤكدة عدم وجود بديل عن الأونروا.

وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد "حظر" أمس أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل.

وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ"منظمة إرهابية" اويحظر القانون العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.