الأدميرال ليزا فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأمريكية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تعيين الأدميرال ليزا فرانشيتي قائدة للبحرية الأمريكية، ما يجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب وتصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة للقوات العسكرية.

وفرانشيتي التي أُقر تعيينها في منصبها بغالبية 95 صوتا في مقابل واحد، كانت تقود البحرية بالوكالة منذ منتصف أغسطس، بسبب عرقلة سيناتور جمهوري التعيينات العسكرية لمعارضته سياسة "البنتاجون" المتعلقة بالإجهاض.

وقادت فرانشيتي خلال خدمتها في البحرية مدمرة بصواريخ موجهة وأسطولا من المدمرات ومجموعتين هجوميتين تابعتين لحاملتي طائرات.

كما تولت فرانشيتي منصب نائب قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا ولاحقا إفريقيا، إضافة إلى منصب نائب رئيس العمليات البحرية لتطوير القتال. وشغلت في سبتمبر 2022 منصب نائب رئيس العمليات البحرية الذي يعد المنصب الثاني في البحرية.

وعادة ما يقر الكونجرس التعيينات العسكرية بشكل سريع وبالإجماع. لكن السيناتور تومي توبرفيل يعرقل هذه العملية منذ أشهر، تاركا مجلس الشيوخ يصوت على كل تعيين على حدة، مع ما تستغرقه هذه العملية من وقت طويل.

ويعارض توبرفيل، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ألاباما، سياسات "البنتاجون" التي تسمح للنساء اللواتي في الخدمة بالحصول على نفقات سفر وإجازات لإجراء عمليات إجهاض.

وأصدر "البنتاجون" إجراءات منح الإجازات والعلاوات في وقت سابق هذا العام ردا على قرار للمحكمة العليا عام 2022 يلغي الحق في الإجهاض على مستوى البلاد.

وانتقد البيت الأبيض يوم الخميس تأخير توبرفيل للتعيينات، قائلا إن ذلك يضر بجهوزية البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنه أمر مثير للسخرية أن يكون لهذا السيناتور هذا النوع من التأثير على استعدادنا العملياتي"، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر أيضا على عائلات الضباط.

وأضاف أن الضباط "لا يستطيعون توفير مدارس لأطفالهم، أو شراء أو استئجار منازل، ولا يملكون أدنى فكرة أين سيعيشون في الفترة اللاحقة. إنه أمر سخيف جدا".

وأعلن "البنتاجون" يوم الإثنين أن 378 مرشحا لترقيات وتعيينات عسكرية باتت ملفاتهم منسية في الأدراج. لكن يمكن تخطي هذا المأزق في حال الموافقة على مشروع قرار تقدم به السيناتور الديموقراطي جاك ريد في اليوم التالي لقرار المحكمة.

ويسمح مشروع قرار ريد بدرس الترشيحات العسكرية بشكل جماعي خلال الدورة العادية الـ118 للكونجرس التي تستمر حتى نهاية العام المقبل، باستثناء الضباط المرشحين لمناصب قيادية في هيئة الأركان المشتركة.