روسيا تطالب بتسريع التحقيق في هجوم"نورد ستريم"وتحديد المسؤولين عنها

طالب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بضرورة التعجيل بالتحقيق في "الهجمات الإرهابية" التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم"، وتحديد المسؤولين عنها.

وردا على التقارير التي تفيد بأن الدنمارك لديها مجموعة من الصور لإحدى السفن الروسية في بحر البلطيق قبل الحادث الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي، قال بيسكوف، إن "السفن الروسية تبحر بشكل معتاد في بحر البلطيق، وهو أمر طبيعي، لدى الجميع مئات الصور للسفن الروسية وهي تعبر من هناك".

وأضاف المسئول الروسي "إذا كانت هناك أية بيانات أو معلومات لدى أي جهة، فيجب إعلانها على الملأ.

ويجب أن يكون التحقيق في هذا العمل الإرهابي معلنا للجمهور وأن يتم التعجيل به، ويجب على العالم تحديد المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي".

وعلى الرغم من مرور أشهر عدة على التحقيقات التي انطلقت حول تفجير أنابيب الغاز الروسي نوردستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، فإن هوية المتورطين لم تحدد بعد.

وبعد تفجير خطوط "نورد ستريم" في 26 سبتمبر الماضي، وجه الغرب أصابع الاتهام إلى روسيا، فيما اتهمت موسكو الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ العملية التخريبية.

وفي كوبنهاجن، أفاد جهاز الاستخبارات الدنماركي "بي إي تي" بأن روسيا قد تجند مدنيين وتستخدم صحفيين ورجال أعمال للتجسس على الدنمارك بدلا من الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم العام الماضي بتهم تجسس.

وأوضحت المخابرات الدنماركية - في تقرير نقلته مصادر صحفية بريطانية - أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من احتياج موسكو لجمع معلومات استخباراتية في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرة إلى أن الدنمارك، التي تسيطر على مدخل بحر البلطيق، قد تلعب دورا استراتيجيا مهما في صراع عسكري محتمل مع روسيا كنقطة عبور إلى تعزيزات الناتو مما يجعلها محور تركيز خاص لروسيا.

ولفتت إلى أن حاجة روسيا للحصول على معلومات في الدنمارك ازدادت، ولذلك تتوقع أن تحاول روسيا أن تستخدم طرقا آخرى في التجسس وأنها قد تضع ضباط استخباراتيين في الدنمارك خارج التمثيل الدبلوماسي، كصحفيين أو رجال أعمال على سبيل المثال أو باستخدام ضباط استخبارات زائرين أو أن تقوم أجهزة الاستخبارات الروسية إلى حد كبير بتجنيد أي مصادر دنماركية في روسيا أو في دولة ثالثة.

جدير بالذكر أن الدنمارك طردت 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس في شهر أبريل من العام الماضي، وكانت دول أوروبية آخرى قد اتخذت خطوات مماثلة للأسباب ذاتها.