جامبيا تعتزم إنشاء محكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال عهد يحيى جامع

باشرت حكومة جامبيا العمل مع مجموعة "إيكواس" الإقليمية لتشكيل محكمة تنظر في الجرائم التي ارتُكبت في عهد الديكتاتور السابق يحيى جامع، وفق ما أعلنت وزارة العدل الجامبية.

لا تزال الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا تعاني من آثار ديكتاتورية جامع التي استمرت قرابة 22 عامًا قبل أن يفر الزعيم السابق من البلاد في أعقاب هزيمته أمام أداما بارو في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقالت الوزارة إن "الحكومة من خلال وزارة العدل تعمل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل إنشاء محكمة مشتركة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام جامع".

وأيدت حكومة جامبيا العام الماضي النتائج التي توصلت إليها لجنة للكشف عن الفظائع المزعومة التي ارتكبت في عهد جامع، من قتل المعارضين السياسيين إلى حالات الاختفاء والاغتصاب والتعذيب.

وقدرت اللجنة أن ما بين 240 إلى 250 شخصًا قتلوا خلال حكم جامع، وطالبت بمحاكمة 70 شخصًا بينهم الديكتاتور السابق.

ورغم فرار جامع إلى غينيا الاستوائية، إلا أنه لا يزال يحتفظ بنفوذه في الوطن.

وقالت الحكومة إنه سيتم إنشاء المحكمة في جامبيا بالتعاون مع شخصيات دولية مفوضة من قبل مجموعة "إيكواس" التي لعبت دورًا محوريًا في التحول الديموقراطي في البلاد.

كما صرح وزير العدل الجامبي داودا جالو "أنا فخور بأن أبلغكم أن الحكومة أنهت المشاورات ووضعت مسودة مشروع قانون تعويض الضحايا".

وأعلن الرئيس بارو في وقت سابق هذا الشهر إنه يفضل المحاكم "المشتركة"، وأن السلطات تعمل على إنشاء "نظام مقاضاة" لمحاكمة الجناة المزعومين.

أضاف "تجدر الإشارة إلى أن الملاحقات القضائية لجرائم مثل التعذيب والاخفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية غير منصوص عليها بشكل محدد في القانون الجامبي".

وتابع "لهذا من أجل تحقيق العدالة نقترح تطوير إطار قضائي خاص وإنشاء محكمة مشتركة لمقاضاة الجناة الذين ترقى جرائمهم إلى أن تكون جرائم دولية".