الادعاء العام يطالب نتنياهو بالابتعاد عن مساعي تغيير النظام القضائي

قالت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الخميس إنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مسعى حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد، وهي خطة من شأنها منح الحكومة "صلاحيات غير محدودة".

وقالت جالي باهراف ميارا -في مشورة قانونية رسمية لوزير العدل ياريف ليفين- إن التعديلات المزمعة من شأنها الإضرار بمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد، وستخاطر بمنح الحكومة صلاحيات غير محدودة ستكون "وصفة أكيدة للإضرار بحقوق الإنسان والحوكمة".

لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار أحكام ضد الحكومة دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد.

ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بحماية إسرائيل القانونية في الخارج والاقتصاد.

وفي بيان منفصل في وقت سابق، قالت باهراف ميارا إن نتنياهو ممنوع من المشاركة في المقترحات، بسبب تضارب المصالح الذي تشكله محاكمته الجارية بتهمة الفساد، وهي محاكمة نفى فيها نتنياهو ارتكابه أي مخالفة.

ولم يدل نتنياهو بأي تعليق حتى الآن. واتهم ليفين المدعية العامة بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه.

وقال المشرع المشارك في الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان إن الإصلاح القضائي لا علاقة له بالقضية الجنائية المرفوعة على نتنياهو وإن حديث باهراف ميارا لن يكون له أي تأثير على إقرار التغييرات.

وكان روثمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يتحدث لدبلوماسيين وصحفيين في مركز القدس للشؤون العامة.

وعُينت باهراف ميارا في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت بنتنياهو في عام 2021.

ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.

وفي مساع واضحة إلى تهدئة المخاوف من هروب المستثمرين من إسرائيل إذا تحولت التعديلات المقترحة إلى قانون، دافع نتنياهو عن الخطة قائلًا إنها ستساعد في تقليل حالات التقاضي غير الضرورية.

وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز للتصنيف الائتماني لرويترز إن التغييرات المقترحة يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل وإن عشرات الخبراء الاقتصاديين حثوا نتنياهو على العدول عن الخطة.

واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة والتي عبرت يوم الخميس عن اعتراضها على التغييرات المقترحة، قائلة إن المنظمات تعتمد على المحاكم في معاركها لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الطبيعة والصحة العامة.