قاض لبناني يستأنف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بشكل مفاجئ

قال ثلاثة مسؤولين قضائيين اليوم الإثنين إن قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، استأنف التحقيق بشكل مفاجئ ووجه اتهامات لمسؤولين أمنيين كبار بعد أكثر من عام على تجميد تحقيقه بسبب المقاومة السياسية.

وتعثرت جهود القاضي طارق البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصًا وألحق دمارًا واسعًا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المسلحة جيدًا والمدعومة من إيران.

وقال المسؤولون إن البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار، دون أن يوضحوا الاتهامات.

وامتنع إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه.

ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.

ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار. ولم يتم محاسبة أي مسؤول كبير حتى الآن.

وقالت مصادر قضائية إن القاضي أمر بإطلاق سراح خمسة أشخاص كانوا قد احتجزوا بعد وقت قصير من الانفجار.

والتقى البيطار بقضاة فرنسيين في بيروت الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار الذي أودى أيضًا بحياة اثنين من المواطنين الفرنسيين.

وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على استجواب البيطار لهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتسنى له مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.

وقالت المصادر القضائية إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله.

وشن حزب الله حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية. واتهم حزب الله واشنطن بالتدخل في سير التحقيق.

وطالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتعيين قاض غير البيطار للتحقيق في الانفجار.

وقال حسين الخليل المسؤول البارز في حزب الله إنه لا يريد التعليق على التطورات الأخيرة لكنه كرر موقف الحزب من أن التحقيق "تعرض للكثير من النقاط السوداء".

وتحولت مظاهرة مناهضة للبيطار دعا إليها حزب الله وحلفاؤه في أكتوبر 2021 إلى أعمال عنف دامية.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم أعضاء من حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تعد حليفًا قويًا لحزب الله، إلى جانب حسان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.

ونفوا جميعًا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة.