المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حاسمة مرتبطة بالانتخابات

تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قضية الأربعاء من شأنها إحداث تحوّل جوهري في طريقة عمل الديموقراطية في الولايات المتحدة عبر توسيع سلطات مجالس الولايات التشريعية في ما يتعلّق بانتخابات الكونجرس والبيت الأبيض.

ومن شأن القضية المعروفة بـ"مور ضد هاربر" أن تمنح المشرّعين في كل من الولايات الأمريكية الخمسين مزيدا من الصلاحيات لتحديد من يصوّت وأين وكيف في الانتخابات الفدرالية.

وأثار الاحتمال مخاوف اليساريين في بلد يشهد انقسامات عميقة ولم يطوي بعد صفحة رفض دونالد ترامب القبول بنتائج انتخابات العام 2020.
لكنه أثار أيضا قلق بعض اليمينيين.

وتركز القضية على نظرية تعرف بمبدأ "هيئات الولايات التشريعية المستقلة" التي رفعها النواب الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب)، وبموجب الدستور، تحدد الهيئة التشريعية للولاية قواعد الانتخابات الفدرالية.

وينص البند المتعلّق بالانتخابات على أن "مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يحددها المجلس التشريعي لكل ولاية".

واستخدم مشرّعو الولايات سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية للكونجرس ومواعيد الاقتراع والاتفاق على قواعد تسجيل الناخبين والإدلاء بالأصوات عبر البريد.

لكن قوانينهم خضعت لتدقيق قانوني من قبل المحاكم المحلية ولفيتو محتمل من قبل حاكم الولاية.

إلا أن الوضع سيتغير إذا كان القرار سيعود إلى مشرعي كارولاينا الشمالية.

وفي مذكرة إلى أعلى محكمة في البلاد، قالوا إن الدستور "يعرض مجموعة مفصّلة من الحقوق والإجراءات المحددة والسلطات المخصصة".

وأضافوا "هنا، تضع هذه الخطوط المرسومة بعناية قواعد الانتخابات الفدرالية في أيدي مجالس الولايات التشريعية، الكونجرس، فقط".

وفي هذا الصدد، لفتت أيمي ميسون ساهاريا، وهي محامية في واشنطن ترافعت في عدد من القضايا أمام المحكمة العليا إلى أنها "لم تتبن يوما هذه النظرية، لكن يتم تداولها منذ مدة" ويمكن للمحكمة التي يهيمن عليها المحافظون تبنيها.

وحذّر حاكم شمال كارولاينا الديموقراطي روي كوبر فى تقارير صحفية من أن "قرار المحكمة في هذا الجدل المقلق يمكن أن يعيد تشكيل الديموقراطية الأمريكية، ديموقراطيتنا عبارة عن نظام بيئي هش يحتاج إلى عمليات تحقق وموازنات ليتمكن من الاستمرار".

وأضاف أن "القادة الجمهوريين في المجلس التشريعي لكارولاينا الشمالية عرضوا لنا كيف يمكن التلاعب بالعملية الانتخابية لتحقيق مكاسب حزبية".

وتابع "هذا ما يمكن أن تتوقعوا رؤيته من مجالس الولايات التشريعية في حال غيّرت المحكمة المسار في هذه القضية".

وتنبع قضية "مور ضد هاربر" من نزاع انتخابي شهدته كارولاينا الشمالية.

وكشف تعداد سكاني جرى عام 2020 أن عدد سكان الولاية ارتفع، ما أكسبها مقعدا إضافيا في مجلس النواب الأمريكي.

وأعاد نواب الولاية رسم خارطة دوائر الكونغرس الانتخابية لإضافة دائرة جديدة، لكن المحكمة العليا التابعة للولاية ألغتها في فبراير، مشيرة إلى أنها منحت أفضلية
للجمهوريين عبر تجميع الديموقراطيين في دوائر معينة، وهو أمر أضعف أصواتهم.

واعتُبرت خريطة ثانية غير منصفة أيضا وعيّنت المحكمة العليا التابعة للولاية أخيرا خبيرا مستقلا للقيام بعملية إعادة تحديد الدوائر.

واعتبر الحزب الجمهوري أن الانتقادات ليست إلا لإثارة القلق.