الاتحاد الاوروبي يعاقب الالتفاف على عقوباته المفروضة على روسيا

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد منح نفسه، اليوم الاثنين، امكانية معاقبة التحايل على القيود المفروضة على روسيا لضمان تطبيقها.

ذكر البيان الصادر عن الرئاسة أن الحكومات الأوروبية تبنت "بالإجماع" القرار باعتبار انتهاك العقوبات الأوروبية "جريمة".

سيسمح هذا القرار بمعاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأوضح وزير العدل التشيكي بافيل بلاتشيك أن "الاتحاد الأوروبي رد بتصميم على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا. وقد تبنى كمّا غير مسبوق من العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي وضرب قدرته على مواصلة هذا العدوان".

وأضاف "يتطلب تنفيذها العقوبات جهدا مشتركا لانجاحها وقرار اليوم هو أداة أساسية لضمان وقف أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات".

تبنى الأوروبيون ثماني مجموعات من العقوبات لا سيما وقف شراء النفط والفحم لحرمان موسكو من مصادر تمويلها لمواصلة حربها في أوكرانيا.

تتهم تركيا بانتظام بالالتفاف على العقوبات الأوروبية وإنشاء طريق غير مباشر لنقل النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم الحظر الأوروبي.

اكد البيان الصادر عن الرئاسة "ان إدراج انتهاك القيود على قائمة +الجرائم+ هو الخطوة الأولى من مرحلتين لضمان مستوى مماثل من تطبيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها".