الرئيس اللبناني: نعمل على إزالة العراقيل السياسية أمام تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة ، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة ، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل ، وضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو ورئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا ، ورئيس منطقة جنوب فرنسا (بروفانس والالب والكوت دازور) ، الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة. وفي مستهل الاجتماع ، أعرب موسولييه عن سعادته في وجوده بلبنان.. واصفا زيارته والوفد المرافق بـ"زيارة أخوة وتضامن" للتأكيد على ما يجمع بين البلدين وشعبيهما من علاقات متينة تجذرت أكثر عبر التاريخ.

ونقل موسولييه إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده على دعمه للبنان وللبنانيين وعمله على تحقيق كل ما يعود بالخير على لبنان.
كما استعرض موسولييه الدور الذي تقوم به منطقة جنوب فرنسا بروفانس والألب والكوت دازور في مساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه. ومن جانبه ، استعرض عون الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الست الماضية من عهده ، والتداعيات التي تركتها ومنها الحرب السورية وإقفال الحدود وتدفق موجات كبيرة من النازحين السوريين وصولا إلى أحداث 17 أكتوبر عام 2019 وتفشي وباء "كورونا" ثم انفجار ميناء بيروت البحري ، والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد والتي جعلت نسبة الفقر ترتفع إلى 75% من الشعب اللبناني. وقال عون إن أقسى ما واجهه لبنان هو إفراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال ، مشددا على أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس ، لافتا إلى ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

وجدد عون على التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أن قانون الموازنة للعام 2022 ينتظر إقراره في مجلس النواب الذي أعيد إليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح أكثر تطابقا مع المعايير الدولية. وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أوضح الرئيس عون أن تقدما تحقق في هذا المجال ، معربا عن أمله في الوصول إلى اتفاق يمك ن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجابا على الاقتصاد اللبناني.