المالكي يمهل "التمييزية" اياما لتسوية قضية المستبعدين من الانتخابات

press_center

اصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت بيانا اعلن فيه تكليف الهيئة التمييزية التي تضم 7 قضاة مراجعة واصدار رأي قبل بدء الحملة الانتخابية في 12فبراير/شباط بشأن ترشيح نحو 500 مرشح إستبعدوا من الانتخابات للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث المنحل.

وصدر البيان بعد اجتماع حضره المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاوس (كردي) وتناول "البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشان المستبعدين".

واكد البيان "اتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الادلة المقدمة لها, على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لاتاحة الفرصة امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها واجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وياتي الاجتماع عشية اجتماع استثنائي يعقده البرلمان الاحد لمناقشة هذه المسالة التي تثير خلافات قبل شهر من الانتخابات التشريعية العراقية.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا, لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

واثار هذه القرار غضب الاحزاب الشيعية. ودعا المالكي الخميس الى اجتماع عاجل للبرلمان لبحث القرار الذي اعتبره غير دستوري وغير قانوني.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة تؤكد اهمية احترام القانون والدستور (..) ولكن التاخر في تطبيق قانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات غير قانوني وغير دستوري. قرار الهيئة التمييزية يتجاوز صلاحياتها".

واثار قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون انفسهم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.

وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين. وابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي, والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والشيخ احمد ابو ريشة.

لكن يبدو من لائحة نشرت باسماء المبعدين ان غالبيتهم من المرشحين عن ائتلافي علاوي والبولاني.