"حماية المستهلك" يضبط مخزنا بفيصل لتصنيع زيت الطعام من خامة مجهولة المصدر

نفذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُفاجئة استهدفت أحد المخازن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار أعمال الرصد والمتابعة للمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية، والتحقق من مدى الالتزام بالإشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة المنتجات المتداولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع إضافة بعض المواد والمحسنات الكيميائية لإكسابه مظهرًا لامعًا ولزوجة توحي بجودته وسلامته، حيث تم ضبط نحو 4 أطنان من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، فضلًا عن ضبط التانكات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة، والتي تتم في ظروف بيئية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وفي محافظة سوهاج، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بالإشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، من ضبط مصنع يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئته في عبوات سبق استخدامها بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث أسفرت أعمال الحملة عن ضبط نحو 2.5 طن من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وتكمُن الخطورة البالغة في تصنيع وتعبئة زيوت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإضافة مواد ومحسنات كيميائية بغرض تغيير خصائص المنتج وإكسابه مظهرًا وخصائص توحي بجودته وسلامته، فضلًا عن إجراء عمليات التعبئة في ظروف بيئية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، بما قد يعرض صحة وسلامة المستهلكين لمخاطر مباشرة، ويُفقد المنتج الضوابط التي تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، خاصة مع ضبط كميات من الزيت غير الصالح للاستهلاك ومعدة للتداول.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية شهيرة، وإيهام المستهلك بأن المنتجات تحمل صفة أو جودة المنتجات الأصلية، بما لا يقتصر أثره على تضليل المستهلك، وإنما يمتد إلى الإضرار بالسمعة والمراكز القانونية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، فضلًا عن الإضرار بالكيانات التجارية الملتزمة قانونًا بسداد الضرائب والرسوم وممارسة أنشطتها وفق الأطر القانونية، بما يُخل بمبدأ المنافسة العادلة ويخلق ميزة غير مشروعة لمن يمارس هذه المخالفات، وهو ما يستوجب التعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حمايةً لحقوق المستهلكين وصونًا لحقوق الكيانات الاقتصادية المشروعة.

وفي هذا السياق، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع أي مُمارسات تستهدف تصنيع أو تداول السلع الغذائية باستخدام خامات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، يمثل أولوية رقابية، لما تنطوي عليه من مخاطر مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن التلاعب في خصائص المنتجات الغذائية أو إضافة مواد ومحسنات بهدف تغيير مظهرها أو خصائصها وإيهام المستهلك بجودتها وسلامتها، يُعد من الممارسات التي تستوجب المواجهة الحاسمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في استهداف مصادر الخطورة قبل وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك.

وشدَّد «السجيني» على أن سلامة الغذاء لا تنفصل عن سلامة مراحل تداوله وتعبئته، وأن الالتزام بالاشتراطات الصحية يمثل مسئولية أساسية على جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن إعادة استخدام العبوات المخصصة لتعبئة زيت الطعام أو إجراء عمليات التعبئة والتغليف في بيئة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، من شأنه الإخلال بسلامة المنتج وتعريض المستهلك لمخاطر صحية.

وأكد استمرار الجهاز في تكثيف حملاته الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يسهم في حماية الأسواق من المنتجات غير الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.