الداخلية تنجح في ضبط أكثر من 185 طن أرز أبيض وشعير تم حجبهم عن البيع

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة. وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن ، وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة ، من بينها ضبط 6 قضايا حجب "أرز أبيض" ، بمضبوطات بلغت (38 .370 طن أرز أبيض "عينى") ، و37 قضية بيع أرز أبيض بأزيد من السعر ، بمضبوطات بلغت (21 .197 طن أرز أبيض "عينى") ، و10 قضايا حجب "أرز شعير" ، بمضبوطات بلغت (146.702 طن أرز شعير "عينى") ، و229 قضية عدم توريد أرز شعير ، بمضبوطات بلغت (906 .663 طن أرز شعير "مستندى").

ومن أبرز القضايا ، ضبط قضية بيع أعلاف بأزيد من السعر ، بمضبوطات بلغت (3 .500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، و10 قضايا غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" ، بمضبوطات بلغت (67 .050 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط 4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ، بمضبوطات بلغت (104 .273 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 7 .535 طن دقيق أبيض "عينى") ، وضبط 502 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ، بمضبوطات بلغت (6 .500 طن دقيق أبيض "عينى" - 4 .350 طن "مكرونة - ملح" - 10 أطنان من الأسمدة الزراعية - 2541 عبوة سجائر).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 946 قضية فى مجال مخالفات المخابز ، بمضبوطات بلغت (86 ،800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" 250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (طن "أسمدة مدعمة" - 29020 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" 1814 إسطوانة بوتاجاز).

وبلغ اجمالي حجم المضبوطات ، 1324.640 طن "مستندى عينى" ، أبرزها (86 ،800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" 250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 14 ،035 طن دقيق أبيض "عينى" 59 .567 طن أرز أبيض "عينى" - 146 ،702 طن أرز شعير "عينى" 906 .663 طن أرز شعير "مستندى" - 108 .623 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - طن "أسمدة مدعمة" - 91 .780 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 10 طن أسمدة زراعية - 29020 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" 1814 إسطوانة بوتاجاز - 2541 عبوة سجائر).

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع ، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وجاري استمرار الحملات لحماية جمهور المستهلكين ، وإحكام الرقابة على الأسواق ، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق ، خاصة السلع الغذائية ، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.