"التأمين الصحى الشامل" حماية لصحة المصريين

تولي القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية "بناء الإنسان"، وأحد أهداف التنمية المستدامة. 

ويعد نظام التأمين الصحى الشامل، أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

 "التأمين الصحى الشامل" نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.

وتقوم الدولة بتطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

تتحمل الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.

 وهناك ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات. 

تتحمل الخزانة العامة للدولة  قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما يتم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام  من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية. 

حدد قانون التأمين الصحى الشامل قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، علي أساس خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦.

وبالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن. 

ويسدد العامل والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مــالــم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًة إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في مؤتمر صحفى بمقر وزارة المالية أمس الخميس ، انه قد تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظي برضاء المواطنين. 

ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمي لمنطقة القناة ببورسعيد، موضحا أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين. 

وتحرص الدولة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.

وتعد هيئة الرقابة والاعتماد، ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التس تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية. 

وأشارت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

وتسير المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر،  بخطى ثابتة، وهناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذى بدا واضحًا فى إقبالهم على التسجيل بها. 

وسيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من مرتب يوليو. 

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة ببورسعيد خلال العام المالي الحالى يُقَّدر بـ ٢,١ مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.