الاستفتاء على التعديلات الدستورية حظى باهتمام إعلامي عالمي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، حظى باهتمام إعلامي عالمي واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الألكترونية في كل أنحاء العالم وبكل لغاته.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنها تابعت كل ما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، في وسائل الإعلام العالمية.

وأسفرت هذه المتابعة حتى اليوم الثاني للتصويت في الداخل، واليوم الأخير للتصويت في الخارج عن رصد عدد من النقاط.

وأوضحت أنه من حيث حجم الاهتمام والمتابعة حظى الاستفتاء بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وعلى الصعيد الميداني في مصر، تقدم للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية (549) مراسلا لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر، ومنحت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح لـ (548) مراسلا منهم، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هي هيئة الإذاعة البريطانية.

بينما شملت قائمة الجهات التي حصلت على تصاريح ، أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية مثل وكالات أنباء رويترز، وكالة الأنباء الفرنسية، أسوشيتدبرس الأمريكية، واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين، لوموند الفرنسية، تايمز البريطانية، قنوات العربية، التليفزيون الألماني، سكاى نيوز، فرانس 24، والحرة الأمريكية، الأمر الذي عكس الاهتمام العالمي بهذا الحدث السياسي الكبير وعكس في الوقت ذاته حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بحرية عمل الإعلام الدولي في التغطية الميدانية، فقد تم ذلك لكافة مراحل الاستفتاء في كل المواقع، وقامت وسائل الإعلام بهذه التغطية داخل وخارج مقار اللجان، وأجرت مئات المقابلات مع الناخبين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم، واستخدمت كافة وسائل المتابعة بالكلمة والصورة والصوت والفيديو بحرية تامة في نحو (13919) لجنة فرعية في (10878) مركزا انتخابيا و(368) لجنة عامة، إضافة إلى لجان تصويت المصريين في الخارج.

وأضافت الاستعلامات، أنه حتى وقت إعداد هذا البيان ،لم ترد شكوى واحدة من أي مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أومن التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل، بل جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للاطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء.

وذكرت الهيئة، أنه على صعيد توجهات تغطيات وسائل الإعلام العالمية، فقد تم ملاحظة أن هناك إجماعا عالميا على سلامة إجراءات الاستفتاء، وإجماعا على مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% على مساحة الأراضي المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر فى السابق من مخاطر الإرهاب.

وأكدت أنه لم يرد تقرير إعلامي واحد عن أي صعوبة واجهها المواطنون في الوصول إلى مقارهم الانتخابية أيا كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير على الجميع، كذلك لم ترد شكوى واحدة من أي مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية في واحدة من أكثر العمليات اللوجستية دقة ونجاحا في تاريخ عمليات الاقتراع في مصر.

ولفتت إلى أنه من حيث حرية المشاركين في التصويت أو التأثير على اختياراتهم، لم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أية تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين في الاستفتاء في أي اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية. 

وقالت الهيئة، إنه في حالات محددة نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبين ،وقد لوحظ على هذه التقارير أنها حالات محدودة جدا لم تتعد (4) حالات، كما أن المعلومات الواردة بها متناقضة حيث أشار اثنان منها إلى استقدام مواطنين من القرى لمنحهم مواد غذائية مقابل التصويت وهو أمر لا يستقيم مع وجود اللجان انتخابية بالقرب من سكن جميع المواطنين حيث يتم قيدهم وفقاله، كما أن التقارير المشار إليها تحدثت أن الغرض هو التشجيع على ممارسة حق التصويت وليس التأثير فى اتجاه معين، وهو ادعاء يؤكد عكس ما أريد به، فالدولة موجودة بكل أجهزتها في كل مواقع الاستفتاء إذا أرادت تزوير إرادة الناخبين أو التأثير عليهم فهي بلا شك لم تكن في حاجة إلى هذه الممارسات الفردية المحدودة لتشجيع الناخبين على تصويت لا تعرف في أي اتجاه سيكون رفضا أو تأييدا.

وأوضحت أنه في الحالات الأربع تمت الإشارة إلى أن رجال أعمال أو مندوبي أحزاب هم من قدموا هذه المساعدات وليس أي طرف تابع للدولة..مشيرة إلى أنه في أحد هذه التقارير تم التدليس على القراء باستخدام صور قديمة لمساعدات غذائية ومنها صورة سبق نشرها فؤ مناسبة من أكثر من عام مضى وتم نشرها باعتبارها تتم الآن خلال الاستفتاء.

وحول إتاحة الفرصة للأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية ،أوضحت الهيئة، أن العديد من وسائل الإعلام الدولية رصدت آراء ومواقف ونشاط الجهات والأشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التي قال العديد من وسائل الإعلام إنها تضم (10) أحزاب، وعقدت مؤتمرا صحفيا دعت فيه إلى التصويت بـ(لا) على التعديلات، وكذلك مواقع إلكترونية أخرى قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الآلاف من المتابعين لها ودعتهم للتصويت برفض التعديلات.

كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من كافة التيارات السياسية دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات..مشيرة إلى أن كل ذلك أكد للجميع المناخ المتسع تماما لكافة الآراء والممارسة السياسية بكل حرية لجميع الأطراف.

وأوضحت هيئة الاستعلامات، أنه فيما يتعلق بتغطية وسائل الإعلام لمضمون التعديلات فإن كل ما نشر في وسائل الإعلام في أنحاء العالم، أو من خلال بعض المنظمات الأخرى بشأن مضمون التعديلات الدستورية نفسها، والاجتهادات بشأن ما تعنيه بالنسبة للنظام السياسي والمؤسسات السياسية في مصر، وكل ما ورد في هذا الشأن هو قراءات لا قيمة لها -مع احترامنا لها- في أمر هو حق مطلق لطرف أصيل وحيد هو شعب مصر الذي يملك حق إبداء رأيه القاطع والحاسم في هذه التعديلات بأسلوب وحيد معروف في العالم وفي كل النظم الديمقراطية وهو التصويت في صناديق الاقتراع، فلا يملك أحد في أي مكان حق المصادرة على إرادة الشعب المصري، والقفز على موقفه وقراره الذي تحدده نتائج التصويت في الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن كل ما هو مسموح للجميع هو فقط التأكد من أن الشعب المصري قد تم تمكينه من ممارسة حقه في التصويت في الاستفتاء بكل حرية  دون أي تدخل أو تأثير، وهي حقيقة أقر بها الجميع من الأطراف السياسية في مصر ومن وسائل الإعلام التي تابعت كل مراحل عملية التصويت في مصر والخارج.