قرارات الرئيس ودور المجلس القومي للمرأة

فى احتفالية المرأة المصرية مارس 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التوجيهات التي من شأنها ان تنصف المرأة المصرية وتدعم سياسات تمكينها اقتصاديا وسياسيا.

وفي إطار عمله المستمر  للنهوض باوضاع المرأة.. اتخذ المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي من الخطوات ما يسهم في تنفيذ تلك التوجيهات لصالح المرأة والمجتمع باكمله.   

وجه الرئيس بالعمل على دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها        

ومن اجل هذا  اطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي جائزة ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ حيث أن مصر هي أول دولة عربية وثاني دولة علي مستوي العالم تطبق جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي فاز بها جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مارس 2019.

كما يعمل المجلس مع الأمم المتحدة علي تشجيع جميع الجهات لتطبق مبادئ تكافو الفرص في العمل وتغيير السياسات الداخلية لهذه القطاعات لتكون مستجيبة لاحتياجات المرأة ولرفع كفاءة وقدرات المرأة العاملة.

  ولتحقيق ذلك اتخذ المجلس القومى للمرأة عدة خطوات هامة  وهى:

 توفير الإطار القانوني المناسب لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة لذا قام المجلس بإعداد مشروع قانون " حماية المرأة من العنف"  وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية و مقترح إنشاء وحدات إستقبال وحماية ضحايا العنف وقد تم ارسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى عام 2018

 تأكيداً على أن الزواج المبكر قبل السن القانونى ,يعتبر شكلا من أشكال العنف , فقد نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى هذا الفعل كما  قدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات فى عام 2017 لمجلس الوزراء وقد تم دراسته وارساله الى مجلس النواب. 

كما اقترح المجلس تعديلات تتعلق بتحسين أوضاع النفقة المقررة للزوجة والاولاد فى حالة الطلاق كما قدم المجلس  فى عام 2017 مشروع قانون لتعديل بعض احكام الولاية على المال فى قوانين الاحوال الشخصية وذلك لتخفيف العبء علي المرأة الأكثر تعاملا فى المعاملات المالية الخاصة بالاولاد القصر لتوليها الوصاية علي أولادها القُصر وتسهيل الاجراءات فى النيابات والمحاكم وقد تم دراسته وارسل لمجلس النواب.

وجه الرئيس الحكومة للقيام بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

وفي هذا الصدد عقد المجلس جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة  للحد منها و لدراسة البدائل للعقوبة الحبس فى الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالمنفعة العامة ويعمل المجلس على مواصلة العمل فى هذا الشأن.

توجيهات بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإننى أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

وفيما يتعلق بهذا الشأن أعد المجلس برنامج "معاً لنبقى " كبرنامج توعوي للمقبلين علي الزواج والمتزوجين حديثا حيث ,تم عقد عددا من جلسات الاستماع والتشاور والعصف الذهني مستهدفة جميع أطياف المجتمع  وبالتعاون مع عددا من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين.

وتم اعداد الاصدار الاول من البرنامج و اطلاق عددا من الحملات التوعوية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتخريج 4 مجموعات من المقبلين علي الزواج ومن الازواج الجدد بأربعة محافظات كمرحلة أولية و اعداد مجموعات عمل من المدربين والميسرين قادرة علي تنفيذ البرنامج واعداد الدليل المعلوماتي "معا لنبقي" و افتتاح مراكز تأهيل للمقبلين علي الزواج بعدد من فروع المجلس منها  فرع الاسماعيلية.

ومن أجل التنفيذ الفعال والإيجابى لبرامج اعداد الشباب لمسئوليات الزواج, ببحث المجلس امكانية اضافة  الدليل المعلوماتي كمكون تعليمي بالمناهج الدراسية الجامعية بخروج الدليل الشامل لبرامج المقبلين على الزواج وجعل البرنامج الزاميا كشرط اجرائي لإتمام عقد الزواج من خلال اجراء التعديلات التشريعية وتطبيقه بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لوزارة العدل قبل الشروع في اجراءات الطلاق.

كما  قدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة فى قوانين الاحوال الشخصية وسيواصل المجلس العمل على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية وخاصة المتعلقة بالنفقات ومحاكم الاسرة وذلك اتساقا مع توجيهات سيادة الرئيس.